ایلنا: در سند چشم انداز بیست ساله که افق ١٤٠٤ را برای ایران به عنوان کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در منطقه آسیای جنوب غربی به ترسیم کشیده حوزه رقابت را به وسعت آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه وکشورهای همسایه ترسیم کرده است اگرچه مطابق با این سند تاکید شده که برای دست یافتن به چنین جایگاهی مواردی چون جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل باید محقق شود اما بی‌تردید دستیابی به این اهداف استراتژیک مستلزم بررسی دقیق وضعیت ایران، شناسایی نقاط ضعف و قوت آن در مقایسه با کشورهای منطقه، تعیین راهکارها و انتخاب برنامه‌های توسعه‌ای مناسب در طول دوره بیست ساله سند مزبور است.
به گزارش ایلنا، سند چشم‌انداز دراواخر دولت اصلاحات از سوی رهبری ابلاغ شد و بر این اساس مقرر شد که برنامه‌های توسعه‌ای برمبنای آن هدف‌گذاری و تدوین شود.
ارزیابی جایگاه اقتصادی ایران براساس شاخص‌های کمی کلان معرفی شده از جمله نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ بیکاری و تورم و کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، تعیین می‌شود. با این حال آنچه در قالب گزارش‌های اقتصادی از مجاری رسمی طی اولین برنامه منطبق برسند چشم اندازمنتشر می‌شود، همگی حکایت ازحرکت کند ایران در راستای دستیابی به این اهداف است. چه آنکه کارنامه برنامه چهارم و اینکه لایحه برنامه پنجم به خوبی بیانگر این نکته است که اهداف سند چشم انداز سال به سال دورتر می‌شود.
از نگاه دیگران
رقبای ایران در مسیر دستیابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه آسیای جنوب غربی، اما در میان حرکت لاک پشتی این اهداف، حتی با وجود تقبل امواج بحران جهانی اقتصادی، منتظر نمانده‌اند. 25کشور واقع شده در این حوزه جغرافیایی شامل، عربستان سعودی، ترکیه، پاکستان، مصر، رژیم اشغالگر صهیونیستی، امارات متحده عربی، کویت، عراق، قطر، اردن، بحرین، سوریه، فلسطین، لبنان، یمن، عمان، آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و افغانستان عمده رقبای تعریف شده در افق 1404 هستند هرچند که در این میان رقبای جدیدتری همچون عربستان سعودی، ترکیه، پاکستان، مصر ورژیم اشغالگر صهیونیستی از منظر برخی شاخص‌های عمده اقتصادی گود رقابت را تنگاتنگ ساخته‌اند. اگرچه شاخص‌های رسمی دولت گواه این مدعاست اما در این میان چشم انداز بین‌المللی برای اقتصاد ایران نیز چنگی به دل نمی‌زند. به طوری که صندوق بین المللی پول نیز در ترسیم وضعیت اقتصادی ایران در یک دوره 8 ساله اعلام کرده که تولید ناخالص داخلی ایران، حتی به‌رغم افزایش بهای نفت، به تدریج از سال 2004 روند نزولی پیدا کرده و تا پایان سال 2014 این روند نزولی مستمر ادامه می‌یابد. تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2007 مطابق گزارش صندوق بین المللی پول 8/7 درصد بوده که این رقم در سال 2008 به 5/2 درصد و در سال 2009 به 5/1 درصد می رسد.این نهاد بین المللی اقتصادی پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی ایران که بیانگر ارزش کل کالاها و خدمات نهایی اقتصاد یک کشور است در سال جاری میلادی(2010) به 2/2 درصد کاهش می‌یابد. صندوق بین المللی پول در خوشبینانه‌ترین حالت برای سال 2014 وضعیت تولید ناخالص داخلی ایران را 2/3 درصد پیش‌بینی کرده است. در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده که به‌رغم تراز حساب جاری دوسال گذشته که از افزایش درآمد نفت نشات گرفته بود، به تدریج کاهش یافته است به طوری که در سال 2009 (سالجاری شمسی)به 3درصد رسیده است. براساس اصول علم اقتصاد اگر تراز حساب جاری مثبت باشد نشان از پیشی گرفتن صادرات بر واردات و مثبت بودن خالص صادرات است و هر چه تراز حساب جاری مثبت‌تر می‌شود می‌تواند نشانگر رشد اقتصادی یک کشور باشد. این رقم در سال 2007 از 9/11 درصد به 7/6 درصد در سال 2008 رسید و درسال 2009 به 3 درصد کاهش یافت. صندوق بین‌المللی پول در خوشبینانه‌ترین حالت این شاخص را برای سال جاری میلادی(2010) معادل 6/3 درصد پیش‌بینی کرده است.
آمارهای رسمی دولتی
آخرین کارنامه شاخص‌های کلان اقتصادی مربوط به سال 86 است. تحلیل این آمارها که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد که دستیابی ایران به رتبه اول منطقه کار آسانی برای دولت نهم و اینک دولت دهم نیست. چه آنکه آمارها نشان می‌دهد که رقبای ایران در منطقه به سرعت در حال پیشرفت هستند. در دوره بررسی شده سال‌های 1385 و 1386 رتبه ایران از لحاظ رشد اقتصادی در منطقه هشتمین کشور به ثبت رسیده این درحالی است که کشورهایی مثل آذربایجان با 2/19 درصد، ارمنستان با7/13 درصد، ازبکستان با5/9 درصد و تاجیکستان با 8/7 درصد رشدهای بالاتری را ثبت کرده‌اند. ایران از لحاظ رشد سرمایه‌گذاری در این سال‌ها نیز وضعیت مناسبی نداشته است و رتبه به دست آمده در دوره مورد بررسی بانک مرکزی در سال‌های 85 و 86 رتبه ششم را در منطقه برای ایران به ثبت رسانده است. تاجیکستان با کسب 2/94 درصد رتبه نخست منطقه و کشورهای لبنان، مصر، پاکستان و گرجستان از ایران پیشی گرفته‌اند.
تورم همچنان حرف اول شاخص‌ها
درمیان شاخص‌های اقتصادی به دست آمده در دوره مورد بررسی بانک مرکزی، نرخ تورم و بیکاری وضعیت نامطلوبی را برای اقتصاد ایران ترسیم می‌کند. ایران از لحاظ نرخ تورم شانزدهمین کشور از میان 25 کشور منطقه است، این درحالی است که رژیم اشغالگر صهیونیستی با 5/0 درصد، عربستان 2 درصد، ارمنستان 3 درصد، اردن با 4 درصد وکویت با 5 درصد شرایط مطلوب‌تری را نسبت به ایران به ثبت رسانده‌اند. نرخ بیکاری با 4/10 درصد به دست آمده در سال 1386 که بنا به ادعای دولت کمترین میزان نرخ بیکاری در دهه گذشته بوده، رتبه ایران هفتمین رتبه به ثبت رسیده است. در همان حال کشورهای پاکستان با 3/5 درصد، عربستان با 6/5 درصد و آذربایجان با 5/6 درصد کمترین میزان نرخ بیکاری را در کشورهای منطقه داشته‌اند. از لحاظ سهولت کسب وکار براساس شاخص‌های بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول ایران کشور 142 است این درحالی است که در کشورهای منطقه عربستان سعودی به رتبه 16، رژیم صهیونیستی با رتبه 30 و آذربایجان با رتبه 33 وضعیت مناسب‌تری در بین کشورهای منطقه به ثبت رسانده‌اند.