وزارت صنایع به کمک کشتی سازان می آید

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مصوبه ای هفت ماده ای برای حمایت از صنایع دریایی کشور تصویب کرد.
به گزارش مانا، در حالی که موضوع وجوه اداره شده پرداخت شده از سوی سازمان بنادر و دریانودری طی ماه های اخیر به یک بن بست میان شناورسازان، ‌بانک و متقاضیان تبدیل شده بود، روز گذشته نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی با حضور طرفین درگیر مصوبه ای را برای حل این مشکل به تصویب رساندند که براساس یکی از بندهای آن وزارت صنایع و معادن موظف شد از محل منابع پنج میلیارد دلاری تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تسهیلاتی را برای پرداخت به کشتی سازان اختصاص دهد.
کمیسیون اقتصادی مجلس در این جلسه به اتفاق آرا مصوب کرد، بانک عامل(ملت) سریعاً رفع توقیف شناورهای تحویل‌شده به متقاضیان را به سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کند تا مالکان این شناورها بتوانند مشغول کار و فعالیت شوند همچنین فرجه‌ای حداقل یکساله برای متقاضیان درنظر گرفته شد تا ظرف این مدت، روش برخورد منطقی جهت استمهال طراحی و حداقل 4 ماه قبل از برخورد، اخطاریه به‌موقع به متقاضیان داده شود.
بر اساس ماده سوم این مصوبه مقرر شد؛ در اسرع وقت، پرداخت مبالغ قرارداد به کشتی‌سازان بر اساس قراردادهای اولیه چهارجانبه بدون لحاظ کردن شروط و یا وثیقه و یا تعهد جدید برای طرفین، در طرح‌های نیمه‌تمام از سر گرفته شود
.همچنین نمایندگان عضو این کمیسیون تأکید کردند که نگرفتن وثیقه بیشتر از طرف بانک از متقاضی و یا کشتی‌سازان حتما لحاظ شود و وثایق، منطبق با قراردادهای چهارجانبه اولیه باشد.
حذف مطالبات اضافی آب، برق و... از متقاضیان توسط کشتی‌سازان از دیگر بندهای این موصبه بود. مهمترین بخش این مصوبه به موضوع اختصاص تسهیلات از سوی وزارت صنایع مربوط می شود
همچنین طبق بند 6 این مصوبه وزارت صنایع‌ومعادن تهعد کرده است که از محل منابع پنج میلیارد دلاری سرمایه در گردش مصوب کمیسیون اقتصادی دولت، به کشتی‌سازان بخش خصوصی و دولتی کمک‌های همه‌جانبه‌ای داشته باشد .
از سوی دیگر با توجه به درخواست متقاضیان مبنی بر حذف مالیات تجمیع عوارض مقرر شد در این خصوص، بر طبق قوانین موجود خصوصا قوانین مناطق آزاد؛ موضوع از مراجع مرتبط پیگیری شود تا به حذف این موضوع، اقدام شود.
در این جلسه که در مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به همراه نمایندگانی از سازمان بنادر و دریانوردی، بانک ملت، کشتی‌سازان، متقاضیان تحویل شناور و نیز انجمن مهندسی دریایی ایران و اتحادیه مالکان کشتی حضور داشتند.